شهد المجتمع القطري على مدى العقدين الماضيين ارتفاعاً غير مسبوق في مستويات التعليم لدى النساء مما انعكس ذلك على في تحقيق اعلى المعدلات في توظيف المرأة ومشاركتها الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية.

ولكن لا يخلو الأمر من مواجهة عدد متزايد من النساء تحديات في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، لا سيما في ظل مضاعفة الالتزامات المهنية والمنزلية خلال سنوات تكوين الأسرة وتربية الأطفال، حيث تشير البحوث عن التوازن بين العمل والأسرة إلى أن المرأة العاملة تسجل مستويات أعلى من الرجل العامل فيما يخص الصراع الناشئ من عدم قدرتها على تحقيق توازن بين حياتها المهنية واسرتها وكثرة الأدوار المنوطة بها، وضغوط دورها كمقدمة الرعاية الأسرية.

وهذا في الوقت الذي خطت فيه دولة قطر خطى متقدمة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، كما تبوأت المرأة القطرية مكانة عالية في الدولة بفضل دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن إيمانا عميقا بمكانة المرأة وقدراتها في كافة المجالات. وعلى مستوى السلطات الثلاث سواء بالسلطة التشريعية او القضائية او التنفيذية، فباتت المرأة في مجلس الشورى وفي التشكيل الوزاري وعلى المستوى الدولي كسفيرة وغيرها من الوظائف في كافة المجالات وأثبتت كفاءتها بشكل ملحوظ.

كما شمل الدستور القطري العديد من المواد التي تؤكد على المساواة بالحقوق والواجبات لجميع المواطنين، فضلاً عن رؤية قطر 2030 ورؤية التنمية المستدامة التي تؤكد على أن المرأة جزء أساسي من مسيرة التنمية المستدامة بما يؤكد على التمكين ليس فقط في مجال التوظيف وانما في مجالات التعليم والحياة الاجتماعية.

 

ووفقاً لصندوق النقد العربي في دراسة حديثة، إن قطر سجّلت أعلى مستويات لمشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 58.3%، تليها الكويت بنسبة 49.3%، وجيبوتي بنسبة 48.2%، وذكر أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل شهدت أعلى معدل زيادة لها في قطر، حيث زادت بنحو 17.4 نقطة مئوية

وعندنا ننظر إلى أبرز العوامل التي ساعدت المرأة القطرية في الدخول إلى سوق العمل التعليم نجد انها لاقت دعماً مبكراً من الدولة، وفقاً لرؤية قطر 2030، التي تمكّنت من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة، كما يُشير التقرير العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). بإن معدلات التحاق الإناث بالتعليم العالي في قطر تمضي بوتيرة ثابتة تميل لصالح الإناث بشكل كبير.

فيما كشفت البيانات الرسمية لجهاز التخطيط والإحصاء أن نحو 70% من الخريجين من مختلف الكليات مثل الهندسة والطب والقانون والاقتصاد والآداب والعلوم وغيرها كانت من الإناث، كما تميل معدلات الالتحاق بجامعات المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لصالح الإناث.

 

وختاماً من أهم التوصيات لتعزيز تواجد المرأة في سوق العمل ومساعدتها على الموازنة بين العمل وبين باقي أدوارها، هي وضع برامج تثقيفية تعالج الحواجز الثقافية التي تمنع المرأة القطرية من متابعة تطلعاتها المهنية، وضرورة إطلاق حملات عامة تعزز بشكل إيجابي المواقف الاجتماعية من خلال إعطاء قيمة أكبر لمساهمة المرأة في نمو اقتصاد حديث ومتنوع ومستدام، وكذلك إتاحة المزيد من فرص العمل للمرأة.

وتشكيل لجان متخصصة تضم نساء قطريات ناجحات يشغلن مناصب قيادية ممن يمكنهن أن يكن نماذج يحتذى بها لإلهام الطالبات والخريجات والتأثير عليهن بغية الانخراط في المسارات المهنية التي يخترنها.

مع ضرورة العمل على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تقديم حوافز وإعانات لخلق بيئات عمل «صديقة للمرأة»، وتوفير نهج أكثر مرونة للتوازن بين العمل والحياة.