أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بتونس، السبت، عن أن نسبة المشاركة الأولية في الدور الأول للانتخابات النيابية كانت في حدود 8,8% ولم يسجل هذا الرقم منذ ان انطلق مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد إثر ثورة 2011 والتي اطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وتعد هذه من أضعف نسب المشاركة التصويتية في تاريخ انتخابات البلاد.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي، إن "8.8 بالمئة شاركوا في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية وذلك بمشاركة 803 آلاف و638 ناخبا إلى حدود إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة ".

وكانت قد فتحت مراكزُ الاقتراع في تونس أبوابَها، السبت 17 ديسمبر، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية للبلاد "مجلس نواب الشعب، ودُعي 9 ملايين و200 ألف ناخب للانتخابات، موزعين على 11 ألفًا و485 مكتب اقتراع".

ويتنافسُ في الانتخابات 1058 مُرشحًا حول 161 مقعدًا، فيما يُقاطع الانتخابات التشريعية نحو 13 حزبًا.
ومن جانبه أعلنَ فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العُليا المُستقلة للانتخابات، أن هناك 11 ألفًا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها، مُنتشرة في 4 آلاف و692 مركز اقتراع.
 

وأوضحَ أن الانتخابات في الخارج تجرى في دوائر إيطاليا وفرنسا و175 مكتبًا ب 141 مركز اقتراع.
وبدوره، توجهَ الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح أمس، إلى أحد مراكز الاقتراع في العاصمة للتصويت في الانتخابات التشريعية.

يُذكر أنه في سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيّد، مرسومًا رئاسيًا مُتعلقًا بتعديل القانون الانتخابي لعام 2014، والقانون الجديد يُقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدًا، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.

كما اعلنت "جبهة الخلاص" المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته مساء السبت، عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة أثبتت "إخفاقا كبيرا" لرئيس البلاد قيس سعيّد.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع مستوى التضخم في حدود 10% كما زادت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من غلاء أسعار المواد الأساسية كالقمح والمحروقات.